أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، صدور حكم بالحبس على محافظ ذي قار الأسبق، مُبيِّنةً أنَّه جاء على خلفيَّة قبوله إيفاد بعض المُوظَّفين خلافاً للضوابط والتعليمات.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً بالحبس سنةً واحدةً على مُحافظ ذي قار الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مشيرةً إلى أنَّ الحكم جاء على خلفيَّة قبوله إيفاد مُوظَّفين خلافاً للضوابط والتعليمات.
وتابعت الدائرة إنَّ تحقيقاتها توصَّلت إلى أنَّ المُوفدين المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم تمَّ إيفادهم إلى دولة اليابان للتدريب على كابسات النفايات، لافتةً إلى أنَّهم غير مُختصِّين، وأنَّ المُدان أقدم على هذا الفعل؛ بغية تحقيق منفعتهم ومنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس وفقاً لمُقتضيات المادَّة الحكميَّة.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ محافظين سابـقـين وعددٍ من الـمُديرين الـعامِّين والـمســؤوليـن الـمحـليّـيـن في المحافظة؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بشبهات فسادٍ أو هدرٍ للمال العام وتجاوز الصلاحيات.
