أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبطها حالات تلاعبٍ وتزويرٍ واستغلالٍ ومُخالفات قانونيَّة في عددٍ من دوائر مُحافظة النجف، مُبيّنةً أنَّ ملاكاتها في مكتب تحقيق المُحافظة نفَّذت ثلاث عمليَّات ضبطٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت أنَّ فريق العمل، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة النجف، قام بضبط حالات تلاعبٍ بعقود الإيجار الصادرة عن البلديَّة من خلال التلاعب بتاريخ الإصدار، لافتةً إلى قيام بعض المُوظَّفين بإصدار عقدي إيجارٍ للعقار الواحد أحدهما صحيحٌ، والآخر مُزوَّرٌ، وتمَّ ضبط الأوليَّات وعقود الإيجار المذكورة.
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، أوضحت الدائرة أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة ضريبة الكوفة، كشف عن قيام مُوظَّفين في الدائرة بتسلُّم مبالغ ماليَّة من المُراجعين عن مُعاملاتهم الخاصَّة وإيهامهم بتزويدهم قائمة تسديدٍ بهذه المبالغ بدل وصل القبض، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ إدخالها إلى خزينة الدولة، بل تذهب لمصلحة المُوظَّفين.
وأشارت إلى أنَّ فريقها تمكَّن، خلال عمليَّةٍ أخرى، وبعد انتقاله إلى مُديريَّة بلديَّة الكوفة وأحد المصارف الحكوميَّة، والتحرّي وجمع المعلومات، من ضبط أوليَّات الصكوك الخاصَّة بقيام مُوظَّفي بلديَّة الكوفة بتحويل أكثر من (344,000,000) مليون دينار من الحساب العائد للمُديريَّة في المصرف لحساب صاحب شركة صيرفةٍ بشكلٍ مُخالفٍ للقانون.
وبيَّنت تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.
