قررت هيئة الرأي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الاثنين، الغاء قرارات “مجلس قيادة الثورة المنحل” لانتفاء الحاجة إليها بعد صدور قوانين جديدة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، إن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس اجتماعاً لهيئة الرأي أمس الأحد بحضور الملاكات المتقدمة في الوزارة ودوائرها وهيئاتها، وجرى خلال الاجتماع مناقشة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المراد الغاؤها للاسباب الموجبة الواردة من دوائر الوزارة وهيئاتها التي تخص عملها، إذ تم اعداد ملخص بالقرارات المراد الغاؤها لانتفاء الحاجة اليها لصدور قوانين جديدة كقانون العمل وقانون مكافأة المتدربين وقانون الحماية الاجتماعية وقرار لجنة تحديد الحد الادنى لاجر العامل”.
وقال الركابي إن “هذه القرارات تتعارض مع القوانين النافذة موجها بإلغائها واحالة محضر الاجتماع الى لجنة قانونية لاعداد اعمام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن القرارات التي تم الغاؤها وبيان الرأي للقوانين التي بحاجة الى تعديل”.
واكد الركابي على “ضرورة متابعة قوانين الوزارة الموجودة في مجلس الدولة كقانونَي العمل والحماية الاجتماعية”، مشيرا الى “اهمية تشخيص جميع المشاكل التي رافقت تطبيق قانون الحماية الاجتماعية لغرض التعديل ورفعها بكتاب رسمي لتضمينها في القانون الجديد”.
وشدد الوزير على “الاسراع في انجاز استحقاقات الموظفين المتأخرة سواء اكانت من الوزارة او دوائرها لأن هناك استحقاقات مضت عليها سنوات ولم تنجز، موجها بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام التخطيط والدراسات لمتابعة الموضوع، فيما اكد على متابعة عمل اللجان التحقيقية والقرارات الصادرة منها بخصوص الموظفين على أن لا تكون العقوبة اشد من الفعل”.
