كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري ، عن حوارات مرتقبة ستجري بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ، فيما بين ان ” المالكي اكبر من منصب نائب رئيس الجمهورية “.
وقال النوري في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” التسريبات عن منح المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية غير صحيحة والاخير اكبر من المنصب “.
واضاف ان ” مباحثات مرتقبة ستجري بين التيار الصدري والإطار التنسيقي ” ، مبينا انه ” لم يصلنا شيء رسمي عن مبادرة بارزاني والمبادرة لم تنتج عن تدخل خارجي “.
وتابع النوري ان ” الحكومة المقبلة قد لا تكمل 4 سنوات وذهاب الإطار التنسيقي للمعارضة مرهون بالتوافقات السياسية” ، مشيرا الى ان ” الإطار التنسيقي قد يتجه للمقاطعة بدل المعارضة وطلبنا من التيار الصدري العودة إلى الإطار”.
ولفت النوري الى ان ” الأغلبية غير متحققة وإقصاء طرف شيعي ليس مقبولا والإطار اما يذهب مجتمعا لتشكيل الحكومة أو يلجأ للمعارضة “.
واوضح ان ” العامري يمثل الإطار التنسيقي بحواراته وليس تحالف الفتح ويحاور الصدر بتفويض من قادة الإطار “، لافتا الى ان ” القوى السياسية تستشعر خطورة انقسام البيت الشيعي “.
