أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تنفيذها عمليَّات ضبط صكوكٍ ومُعاملات صرفٍ وهدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر الديوانيَّة، مُبيّنةً أنه تمَّ صرفها دون وجه حقٍّ خلافاً للقانون.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة، الذي انتقل إلى أحد المصارف الحكوميَّة في المُحافظة، نفَّذ عمليَّة أسفرت عن ضبط (42) صكاً تمَّ صرف مبالغها من حساب واردات مجلس المُحافظة في المصرف، مُبيّنةً أنَّ مبالغ تلك الصكوك بلغت (470,000,000) مليون دينارٍ قام المجلس بتحريرها بأسماء عددٍ من مُوظَّفيه دون وجه حقٍّ”.
وأشارت الدائرة إلى “تمكُّن الفريق، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، من كشف هدرٍ للمال العام في دائرة صحَّة الديوانيَّة، بعد قيامه بتدقيق مُعاملة الصرف الخاصَّة بعقد شراء “كراسي أسنان” لمصلحة القطاع الصحي الأول في الدائرة، مُوضحةً أنَّ لجنة المُشتريات في دائرة الصحَّة تسبَّبت بهدر مبلغ (66,000,000) مليون دينارٍ من المال العام (فرق سعر شراء كراسي الأسنان)، علماً أنَّ مبلغ العقد الكلي (99،000،000) مليون دينار”.
وأضافت إنَّ “فريق المكتب تمكَّن بعمليَّةٍ ثالثةٍ في قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصَّة في الديوانيَّة من ضبط مُعاملات صرفٍ للقسم المذكور تمَّ صرفها خلافاً للقانون”.
وبيَّـنت الدائرة، “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، التي قرَّرت إجراء التحقيق؛ وفقاً لأحكام المادَّتين (341 و 331) من قانون العقوبات”.
