عقدت المحكمة الاتحادية العليا، جلستها التداولية بشأن الأمر الولائي الخاص بترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
وكانت وثيقة كشفت عن تحقيق للقضاء، في اتهام زيباري بقضية صرف اموال مخالفة للقانون بحسب وثيقة صادرة عن القضاء.
وتضمنت الوثيقة صرف زيباري أكثر من 3 مليارات و771 مليون دينار كإيجارات لعدد من منتسبي وحمايات وزارة الخارجية أبان توليه الوزارة رغم اعتراض الجهات الإدارية على الصرف.
وأبلغ القضاء المحكمة الاتحادية العليا في التحقيق حيث اشار الى ان {زيباري} صادر بحقه أمر استقدام بالقضية ولم يحضر حتى الآن
