اوضحت عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف، الاثنين، ان الكثير من العقود التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال لا يوجد عليها رقابة لمتابعتها.
نصيف قالت وكالة انباء الراي العام (بونا نيوز)، ان ” الكثير من العقود التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال لا يوجد عليها رقابة لمتابعتها وارسالها الى مجلس النواب للاطلاع عليها، بالرغم من انها تتعلق بالحق الاستراتيجي للشعب العراقي”، لافتة الى ان ” اعضاء مجلس النواب لم يطلعوا على عقد مشروع خط انابيب البصرة ولا نعلم ما هي بنوده ومسبباته والاسباب الموجبة التي دفعت اليه، وما سمعنا عنه فقط هو قيام الحكومة بابرام عقد لمد انبوب نفط العقبة واستبعدت ان تقوم ببناء عمليات تكرير في العراق واستهلكت اموال البلد في هذا الخط الطويل الى العقبة ومن ثم اعطاء النفط الى العقبة ليعود لنا مشتقات النفط الاخرى”.
وبينت نصيف ان ” انفراد السلطة التنفيذية بابرام عقود تتعلق بخدمة المواطن العراقي دون الرجوع الى السلطة التشريعية كجهة رقابية مؤشر خطير”.
