بحثت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، مع برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ في العراق (UNDP) آليات تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد واستعراض تنفيذ الدول الأطراف لبنودها.
وذكر بيان للهيئة تلقته (بونا نيوز)، أن “ورشة عمل عقدت بين هيئة النزاهة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ UNDP، للتعريف بمنهجيَّة اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد وآليات تنفيذها، وبحث آلية استعراض تنفيذ الدول الأطراف لبنودها وموادها، وذلك ضمن فعاليات مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة) الذي تُموِّلُهُ بعثة الاتحاد الأوربيِّ ويُنفّذُهُ برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي (UNDP)”.
وأكد رئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي في كلمته بالورشة، التي عُقِدَت في الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، وحضرها رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي رافل ياسين، ونائب رئيس الهيئة مظهر تركي عبد والمديرون العامون فيها، إضافة الى مسؤول قسم الحوكمة في برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي – مكتب العراق، ومجموعة من الخبراء فيه، على “أهميَّة الشراكة في جهود مكافحة الفساد ومُلاحقة المُتجاوزين على المال العام”، لافتاً إلى أنَّ “قانون الهيئة رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل) تضمَّن مُساهمتها في منع الفساد ومُكافحته واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المُستويات بمشاركة الأجهزة الرقابيَّة الأخرى وتحت مظلة القضاء”.
وأشاد الساعدي وفقا للبيان “بتعاون برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي – مكتب العراق والاستشارات القيّمة التي أبداها البرنامج في صياغة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلاً عن مشاريع أخرى، منها: مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة)، الذي من أهدافه تحديد آلية المُساعدة والنهوض بالإطار القانونيِّ العراقيِّ لمكافحة الفساد، وسبل تحسين قدرات مُؤسَّسات مُكافحة الفساد في (التحقيق والمقاضاة)، ودعم العراق في حسن امتثاله لمتطلبات اتّفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي انضمَّ إليها في العام 2007”.
وأضاف أن “الورشة تخللت محاضرة للخبير الدولي في برنامج الأمم المُتَّحدة الانمائي حسين حسن تناول فيها التعريف باتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد وتفسير بعض موادِّها وبنودها ومنهجيَّتها ومحتواها وآليات تنفيذها”.
وأكد أنَّ “الاتفاقيَّة تضمَّنت آلية لتسوية المُنازعات الدوليَّة الناشئة عن تطبيقها، وشدَّدت على احترام السيادة الداخليَّة للدول الأعضاء، وعدم التدخُّل في شؤونها الداخليَّة واحترام قوانينها، إضافة إلى التعاون في مجال إنفاذ القانون”.
وتابع انَّها “نصَّت على آلية استعراض تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية”، مشيرا إلى أنَّ “الفصول (الثاني والثالث والرابع والخامس) الخاصَّة بالتدابير الوقائيَّة والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات هي أهمُّ ما يتمُّ استعراضه”.
وبين أن “آلية الاستعراض وتقييم تنفيذ الدول الأطراف يتمُّ عبر قيام دولتين باستعراض تنفيذ دولةٍ أخرى للاتفاقيَّة وخضوع الدولة للاستعراض مرَّة خلال دورة الاستعراض التي تستغرق (5) سنوات، مُؤكِّداً أنَّ “على الدولة المُستعرِضة تحديد (15) خبيراً حكومياً يقومون بإعداد مُسوَّدة تقرير الدولة المُستعرضة”.
وأشار الى أن “الاتفاقيَّة تعمل على خلق بيئةٍ طاردةٍ للفساد، وتسهيل الكشف عن جرائم الفساد والشمولية والتوسُّع في التجريم، فضلاً عن التشديد في العقوبات وتنوُّعها، مع إعطاء أهميَّةٍ كبيرةٍ للتعاون الدولي واسترداد الموجودات”.
من جانبهم، أبدى نائب رئيس الهيئة مظهر تركي عبد والمديرون العامون فيها ملاحظاتهم حول الاتفاقية، مشيرين إلى “وجود ضعفٍ تشريعيٍّ في بعض عبارات موادها، وعدم استجابة بعض الدول الأطراف فيها لطلبات المساعدة القانونيَّة واسترداد الأصول المُهرَّبة”.
