اكد الخبير القانوني جمال الاسدي ، عدم وجود اي مادة قانونية تنظم إعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية .
وقال الاسدي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مجددا مخالف للقانون والدستور ولا سند قانوني لإعادة فتح باب الترشيح مجددا “.
واضاف ان ” قرار إعادة فتح باب الترشيح اتخذ من قبل رئيس البرلمان ونائبيه فقط “، مشيرا الى ان ” مجلس النواب كان عليه انتظار قرار البت بإيقاف زيباري “.
وشدد الاسدي ” على مجلس النواب تعديل المادة رقم 8 الخاصة برئاسة الجمهورية ” ، لافتا الى ان
” البرلمان لم يبطل ترشيح أي شخصية قدمت اوراقها الأصولية “.
ونوه الى ان ” الاعتراضات لدى المحكمة الاتحادية في الدورة الحالية كثيرة جدا “، موضحا ان ” استمرار خلاف الحزبين الحاكمين سيطيل ازمة انتخاب الرئيس الى اشهر “.
