سجلت معايير الديمقراطية تراجعا جديدا في العالم عام 2021 وسط تداعيات وباء كورونا والدعم المتنامي للاستبداد، حيث بات نحو 45% فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.
وقال التقرير الصادر عن “وحدة الإيكونيميست للاستقصاء”، التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، أي أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية، وهذا المنحى أيضا آخذ في التدهور”.
وبين التقرير أن “المؤشر السنوي للديمقراطية”، “يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية”.
وأظهر المؤشر الذي يقيم حالة الديمقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلا أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأولى.
ففي أوروبا تم خفض تصنيف إسبانيا إلى “ديمقراطية فاسدة”، ما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، بحسب المؤشر. أما بريطانيا فقد تراجع ترتيبها أيضا بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تصنف “ديمقراطية كاملة”.
ويعيش الآن 45.7% من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49.4%، بينما 6.4% فقط يعيشون في دول تتمتع بـ”ديمقراطية كاملة”.
وقال التقرير إن “أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين”، لافتا إلى أن “الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراء. بل على العكس من ذلك أصبحت أقل حرية”.
وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما (ميانمار) وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.
