أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، أن زيادة التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية لعام 2022 هي التي تحدد مدىإمكانية شمول أعداد إضافية من الأسر المستحقة بالإعانة الاجتماعية.
وقال مدير إعلام وزارة العمل، نجم العقابي، إن “الوزارة أعدت في عام 2021 موازنة جيدة، وتم التصويت عليها من قبل الحكومة، لكن بعدوصولها إلى البرلمان تم استقطاع مبالغ كبيرة من قبل اللجنة المالية، الأمر الذي حال دون التوسع بشمول أعداد إضافية ضمن الحمايةالاجتماعية”.
وأضاف ان “ الوزارة تأمل خلال العام الحالي 2022 وضع تخصيصات مالية مناسبة من أجل زيادة وشمول الأسر المستحقة بالإعانةالاجتماعية”.