قال النائب عن كتلة الصادقون علي تركي ، ان القوى السياسية كانت تتوقع صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن إبعاد هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية .
واكد تركي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” زيباري كان متهما بالفساد وإهدار المال العام عند تسنمه وزارة المالية “، مبينا ان ” المحكمة الاتحادية لم تخضع للضغوط وقرارها بحق زيباري لم يكن مسيسا “.
واضاف تركي ان ” المحكمة الاتحادية هي محكمة أبوية لكل العراقيين والراعية للدستور “، موضحا انه ” بعد إصدار قرار المحكمة الاتحادية صرحنا علنا بضرورة محاسبة زيباري بشأن ملفات الفساد “.
وتوعد تركي ” بعد التوقف عن كشف الفاسدين وفتح العديد من ملفات الفساد بضمنها أنبوب النفط الممدود إلى الأردن “.
