كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن خطوات فرض القانون في محافظة ميسان، فيما وجه بتوزيع وجبتين من البطاقةالتموينية خلال شهر رمضان المبارك.
وادناه ابرز ما تحدث به الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حاليا: “
🔵 منذ اليوم الأول، تعهّدنا أمام شعبنا أن نتحدث بصراحة وشفافية في مختلف المجالات، وأن نشخص الأخطاء لو كانت موجودة.
🔵 في الجانب الأمني بمحافظة ميسان، نتابع عصابات الجريمة والمخدرات والجماعات الخارجة عن القانون والسلاح المنفلت.. وشكلناقيادة عمليات ميسان، واعتقلنا عدداً كبيراً من المجرمين وتجار المخدرات، وأتابع شخصياً العمليات لحظة بلحظة مع قائد العمليات ونائب قائدالعمليات المشتركة؛ من أجل فرض القانون.
🔵 نعمل على تجاوز هذه الفوضى غير المقبولة، التي تسبب بها عدم وجود رؤية صحيحة للوضع الأمني، سواء فيما يخص كوادر وزارةالداخلية أو الأجهزة الأمنية، وأيضاً بسبب التدخلات والمحسوبية لبعض الأشخاص والمجموعات، أجرينا بعض التغييرات ونقل مجموعة منالعناصر والتدوير، وهناك ضغوطات لإيقاف هذه العمليات إلا إننا مستمرون بها.
🔵 نؤكد أن مبدأ الدولة هو الذي يجب أن يكون سارياً، أمامنا خياران، إما الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض تكريسها، علينا العملبكل قوة لحماية مؤسسات الدولة، ومنع الفوضى التي يتمناها البعض.
🔵 على السادة الوزراء العمل بكل جدية لفرض قيم مؤسسة الدولة، هناك من يحاول أن يغيّب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالحشخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى.
🔵 نعمل على ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين، وهناك حملة تشويش وتضليل متعمد ، ونسمع في كللحظة عن محاولة اغتيال في العمارة، نعم حصلت بضعة عمليات اغتيال في الأسبوع الماضي، وتحركنا بكل قوة لمنع تكرار هذه الجرائم.
🔵 اعتقلنا شخصاً متورطاً بعدد كبير من محاولات الاغتيال: تورط في قتل صحفي وفي تجارة المخدرات، وهناك قائمة طويلة منالمعتقلين المتهمين وسوف نستمر في ملاحقة هذه الجماعات.
🔵 قيادات الأجهزة الأمنية تحت المراقبة لفرض القانون وملاحقة الإرهابيين والعصابات الإجرامية ومنع أي خرق أمني.
🔵 عشائرنا عزيزة، وهي إرثنا وثقافتنا ومشهود لها بالانتماء الوطني، هناك من يحاول ان يسرق هذه القيم، تحت عناوين حرمها القانون؛لهذا نهيب بعشائرنا وشيوخها العمل مع الدولة لمنع كل من تسوّل له نفسه خطف هذا العنوان الكبير من قبل بعض الجماعات.
🔵 شيوخ العشائر دعموا الدولة والقانون، ونحن ننظر إليهم بإكبار للاستمرار في دعم الدولة وتكريس القانون ورفض أي ممارسات غيرقانونية تستخدم العشيرة غطاءً لها، وأبوابنا مفتوحة لهم.
🔵 هناك خياران لا ثالث لهما: إما الدولة وإما الفوضى، والجميع تحت سلطة القانون، ونعمل بكل جد على اعتقال أي شخص يتحدىالدولة، فمنطق الدولة يجب أن يكون هو السائد.
🔵 لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة، لقد شرعنا بإجراءاتنا ومستمرون بها.
🔵 أشكر القوى السياسية التي أعلنت تبرؤها من أي طرف يحاول أن يستغل أسماء الأحزاب لارتكاب الجرائم.
🔵 سمعنا كلاماً كثيراً بأن الحكومة ضد الاتفاقية الصينية، وأثبتنا للجميع أننا مع أي جهد وعمل وتواصل دولي يخدم مصالح العراق.
🔵 يوم أمس زارني السفير الصيني وشكرني على موقف الحكومة في دعم الاتفاقية وتنفيذ بعض بنودها، واليوم الصندوق العراقيالصيني فيه أموال كبيرة، وبدأنا بتنفيذ بعض المشاريع أولها مشروع 1000 مدرسة، ومشروع وحدات البناء السكني في مدينة الصدرببغداد، ومحطات كهربائية ومشاريع أخرى مستمرون بها.
🔵 أبواب العراق مفتوحة للعلاقات والعمل مع المجتمع الدولي، لأجل كل ما يخدم مصلحة بلدنا.. الدولة لا تسعى لاتفاقية لوحدها إنما تسعىإلى عدة اتفاقيات في آن واحد من؛ أجل خدمة شعبنا.
🔵 على الرغم مما يشهده الوضع السياسي، لكن أطلب من السادة الوزراء العمل على مدار الساعة إلى غاية تسليم المهام للحكومةالقادمة.. الاستمرار بالعمل بكل جدية، الصيف على الأبواب ولدينا أزمة كهرباء وهناك مشاريع يجب أن نستمر بها.
🔵 هناك من يحاول أن ينشر اجواء سلبية ؛ المطلوب منا أن نعمل من أجل أن نوفر اجواء إيجابية، وصناعة الأمل لدى الناس، ومع ذلكفهناك متغيرات إيجابية والناس تشعر بها.
🔵 لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية، فقرارنا وطني بامتياز، ولن نسمح لأي طرف كائناً من يكون بالتدخل في شؤوننا.
🔵 أدعو الجميع إلى تغليب المصالح الوطنية، فالوطن أكبر من كل المصالح والسياسات، ولي ثقة بالقوى السياسية والبرلمان، بأنهمسيتصدّون لدورهم في استكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية والوطنية، والمضي بالبلد إلى مرحلة جديدة.
🔵 أؤكد توجيهاتنا بالاهتمام بالبطاقة التموينية ومفرداتها ومراقبة توزيعها.
🔵 وجهنا بتوزيع وجبتين من البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك المقبل.
🔵 نجدد توجيهاتنا للجهات الأمنية بمراقبة أسعار السلع والبضائع وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين”.
