اكد الخبير القانوني علي التميمي ، ان قرار المحكمة الاتحادية بات ملزم للسلطات كافة وغير قابل للتمييز والطعن .
وقال التميمي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، انه ” اصبح لزاما على الاقليم عدم العمل بقانون النفط والغاز ويسلم الواردات الى الحكومة الاتحادية “.
واضاف انه ” في حال عدم تسليم الواردات تستقطع قيمتها من حصص اقليم كردستان في الموازنة ” ، موضحا ان ” هناك اشكالية في العقود التي ابرمها اقليم كردستان مع الشركات العالمية “.
ولفت الى ان ” الشركات العالمية لا يحق لها المطالبة بتعويض من الحكومة المركزية ولكن يمكنها حجز أموال اقليم كردستان “.
ونوه الى ان ” قرار المحكمة الاتحادية نص على استرداد واردات النفط لان العقود مع الشركات ترتبت وفق قانون اقليم كردستان “.
