اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين نوري، الوصول الى طرق مغلقة في المفاوضات مع الاطراف السياسية.
وقال نوري، ان ” طبيعة العمل السياسي والحوارات التي اجراها الاطار التنسيقي مع كافة القوى السياسية الى الان لم تثمر على اتفاق سياسي، واليوم هناك قضية خطيرة لم تنتج سابقا في الانتخابات تسمى الانشقاقات”.
واضاف “الاطار كان يأمل من اجل المضي بالعملية السياسية تشكيل حكومة ذات مواصفات جيدة ولكن الاتفاق لم يسفر عنه شيء”.
وتابع نوري “اي مرشح يطرحه الاتحاد الوطني الكردستاني نحن معه كحليف للاطار، ومرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لم يبعده احد وانما قرار المحكمة الاتحادية وما طرحه نحن معه”، نافياً” استبعاده من قبل الاطار”.
ومضى بالقول “ما حصل في الجلسة الاولى مسرحية بإخراج خارجي وتم تمري الصفقة؛ لكن بعد الاحداث ذهب الاطار بالتحاور مع الاطراف وطالب الكرد بعدم الاختلاف على مرشح رئيس الجمهورية وعدم الذهاب مع طرف دون اخر”.
واكد نوري “المحكمة الاتحادية أعطت قرارات متلائمة مع الدستور وبعيدا عن الضغوط السياسية مرة تأتي لصالح طرف واخرى لطرف اخر، واحترمنا قرار المحكمة وذهبنا باتجاه العملية السياسية وتشكيل الحكومة”.
