كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، عن ما وصفها “طريقة وحيدة” يمكن من خلالها تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.
وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، إن “مجلس النواب العراقي لا يمتلك أي صلاحية ليقرر خفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي”، معتبراً أن “عملية استضافة وزير المالية علي علاوي محاولة لتحميل الوزير هذه المسؤولية، رغم ان القرار كان مدعوماً من قبل البرلمان السابق والقوى السياسية المتنفذة فيه”.
وبين الحمامي أن “تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي من صلاحية مجلس الوزراء حصراً، وعملية التخفيض يجب ان تكون ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة، وبخلاف ذلك لا يمكن اجراء أي تغيير في سعر الصرف”، لافتاً إلى أن “كل حديث عن ذلك هو بعيد عن الحقيقة الواقع، ومحاولة لايهام الشارع العراقي فقط”.
وفي وقت سابق، استبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية “بشدة” عبر حديثه الى وكالة شفق نيوز، إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على اقتصاد البلاد.