اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإطفاء الديون المترتبة بذمة مزدوجي الرواتب.
وذكر بيان للوزارة تلقت ان وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للشؤون الإدارية والقانونية الدكتور علاء عبود السكيني التقى عدداً منالمتظاهرين امام باب الوزارة للوقوف على مشكلاتهم المتضمنة ايجاد حل لموضوع الديون المترتبة بذمة بعض المستفيدين من اعانة الحمايةالاجتماعية ممن تم ايقاف اعاناتهم احترازياً بسبب وجود فرد من افراد الاسرة يتقاضى راتب المعين المتفرغ والبعض الاخر بسبب رقممروري، وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠–٢–٢٠٢٢.
وفي سياق متصل عقد السكيني اجتماعاً مع النائب الإداري لهيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة علي جعفر الحلو والمدير العاملدائرة الحماية الاجتماعية ذكرى عبدالرحيم وعدد من المختصين في الهيئتين لمناقشة مطالب المواطنين المتظاهرين والنظر في امكانية وضعحلول آنية لها، كما تم التباحث ايضا في امكانية تسريع اجراءات هيئة الحماية الاجتماعية بمفاتحة دائرة المرور العامة لغرض التأييد بانالعجلة التي تم ايقاف الاعانة عن صاحبها المستفيد من ذوي الاعاقة مسجلة لديهم وان الرقم المروري الذي حصل عليه تم بموجب قانون ذويالاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ ليتم اطلاق اعانته.
وتابع البيان، ان وكيل الوزارة أوعز خلال الاجتماع بتوجيه كتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في امكانية اطفاء الديون المترتبةبذمة مزدوجي الرواتب اذ ان قرار اطفاء الديون ليس من صلاحية الوزارة وعلى المستفيدين اما تغيير المعين المتفرغ او استبعاده من الحمايةالاجتماعية ليتم اطلاق اعانات المستفيدين التي تم ايقافها احترازيا بسبب وجود احد من افراد اسرته يستلم راتب المعين المتفرغ.
وفي ختام الاجتماع وجه الوكيل بضرورة عقد مؤتمر صحفي لتوعية المستفيدين من راتب المعين المتفرغ ضمن هيئة رعاية ذوي الاعاقةوالاحتياجات الخاصة واعانة الحماية الاجتماعية بفقرات القانونين وتحديد النقاط الاساسية لتلافي موضوع التجاوز على اعانة الحمايةالاجتماعية.
