اكد عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق أحمد حمه رشيد ، ان اقتراح رفع سعر الدولار كان مطروحا في 2016 .
وقال رشيد في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” أحد مقترحات رفع الدولار كان بقيمة 160 ألف دينار لكل 100 دولار ” ، مبينا ان ” خفض سعر الدولار سيدفع الحكومة نحو صرف الاحتياط النقدي “.
واضاف رشيد ان ” كتلتين سياسيتان فقط اعترضتا على رفع سعر الدولار قبل إقراره ” ، مشيرا الى ان ” البرلمان ليست لديه متابعة للقوانين والقرارات التي يصدرها “.
ولفت الى ان ” 112 مليارا “مفقودة” ولا توجد بيانات حقيقية لمتابعتها ” ، موضحا ان ” المالية النيابية “فلشت” الموازنة وأعادت هيكلتها لخفض قيمتها “.
واشار رشيد الى ان ” أسعار النفط لا يمكن الاعتماد عليها وقد تنخفض مجددا وأغلب المنافذ الحدودية “سائبة”.
