وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، بإعطاء مساحة أكبر للمرأة العاملة في مديرية حماية الأسرة والطفل، وأن تكون إدارات أقسامها وشعبها من العناصر النسوية حصراً، في خطوة هي الأولى بتاريخ وزارة الداخلية.
وقال الغانمي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه إن “العناصر النسوية قادرة على التعامل مع الحالات التي تصل إلى هذه المديرية، لكون أغلب القضايا التي ترد هي من الأسر”.
وأضاف أن “انصاف المرأة ومنحها استحقاقها الطبيعي والإيمان بعملها في بلدنا الديمقراطي”.
وأكد الغانمي أن “لدى وزارة الداخلية أعداد كبيرة من العناصر النسوية تحمل كفاءات عالية ومهنية يشار لها بالبنان، وهي قادرة على تحمل المسؤولية”.
