اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، نتائج متابعة تقرير زياراتها الخاصة بوزارة الصناعة لتشخيص مُعوِّقات الإنتاج الوطن.
وذكر بيان للهيئة تلقت (بونا نيوز) نسخة منه “في إطار مُتابعة هيئة النزاهة الاتحاديَّة لمُدى استخدام دوائر الدولة المُختلفة لمُنتجات القطاع الحكومي، قام فريق دائرة الوقاية في الهيئة بعدَّة زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى وزارة الصناعة والمعادن والشركات التابعة لها وهيئة التصنيع الحربيِّ؛ للمُتابعة والتعرُّف على مدى استجابة تلك الدوائر، وإمكانيَّة تعاقدها مع الوزارة لشراء مُنتجاتها”.
واضاف ان “التقريرٍ الذي أعدَّته عن تلك الزيارات حول إجراءات وزارة الصناعة وتعاملها مع مُقترحات ودعوات الهيئة وردِّ الوزارة، بأنَّ الأخيرة ألقت باللائمة على سياسة إغراق الأسواق المحليَّة بالبضاعة المُستوردة، وعدم وجود حمايةٍ للمُنتج المحليِّ عبر تفعيل القوانين والتشريعات والتعليمات التي تُحقِّق بيئة آمنة ومُستقرَّة وإيجابية للصناعة العراقيَّة، وعزوف وزارات الدولة عن الشراء من شركات وزارة الصناعة والمعادن”، لافتا إلى أنَّ “ذلك كله انعكس سلباً على عمل تلك الشركات”.
وتابع ان “التقرير، المُرسلة نسخٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن ورئيس هيئة التصنيع الحربي، تؤكدالوزارة أنَّ أغلب وزارات ودوائر الدولة لم تلتزم بشراء مُنتجاتها من وزارة الصناعة التي قدَّمت عدَّة تسهيلاتٍ، منها البيع بالآجل لمُنتسبي تلك الدوائر،بالرغم من وجود فقرةٍ في المُوازنة تُلزمُ الوزارات بذلك”.
واشار الى ان “وزارة الصناعة أخذت بعددٍ من المُقترحات الواردة في التقرير الذي أصدرته الهيئة في 8-8-2021 لدعم الصناعة المحليَّة، ومنها: مفاتحة الجهات المُختصَّة بإقرار الحماية لمُنتجات الشركة العامَّة للصناعات النسيجيَّة والجلود، والإعلان عن الكثير من الخطوط الإنتاجيَّة كفرصٍ استثماريَّـةٍ مع القطاع الخاصِّ؛ لتطوير الناتج وتحديث الخطوط”.
واوضح ان “التقرير رصد دعوة الوزارة لوضع إجراءاتٍ خاصَّةٍ؛ لتسريع عمليَّة التعاقد مع مُؤسَّسات الدولة الذي يتمُّ وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)، ومراعاة الدوائر الحكوميَّة للتوقيتات المُناسبة لتقديم طلبات التعاقد والشراء التي تتمُّ أغلب الأحيان في نهاية السنة الماليَّة أو وضع سقفٍ زمنيٍّ لا يتناسب مع المُدَّة المطلوبة للتجهيز، والتعاقد في أوقاتٍ مُتأخِّرةٍ من السنة؛ ممَّا يجبر وزارة الصناعة على الاعتذار؛ بسبب عدم إقرار المُوازنة في بداية كل سنةٍ، وسلباً على عمل الوزارة”، مبينا أنَّ “ضعف المبالغ المرصودة للخطة الاستثماريَّة أدَّى إلى توقُّف تحديث الخطوط الإنتاجيَّة في عددٍ من الشركات، وعدم تدشين خطوطٍ جديدةٍ لقلة الموارد”.
وتابع أنَّ “أهمَّ التحديات أمام دعم المُنتج الوطنيِّ تتمثَّلُ بقيام دائرة المعارض في وزارة التجارة بمنح إجازات استيرادٍ لمُنتجات لها مثيلٌ ضمن الصناعة المحليَّة، ممَّا أدَّى إلى إغراق السوق بالمُنتجات الرديئة والرخيصة، فضلاً عن عدم التفعيل الجادِّ للقوانين والقرارات الحكوميَّة”.
