عقدت غرفة عمليات وزارة الكهرباء، اجتماعاً في مقر الوزارة ترأسه المكلف بمهام وزير الكهرباء عادل كريم بحضور المديرين العامين لدوائر الوزارة ناقشت فيه جاهزية المنظومة الوطنية وشبكات التوزيع لموسم الصيف القادم.
وذكر بيان للوزارة ان كريم “شدد على ان قطاعات التوليد والتوزيع لا يمكن ان تتحقق غاياته المرجوة دون إحداث مراجعة كاملة للصيانات كافة، لذلك وجب ان تلتزم الدائرة الفنية بمقر الوزارة بالاشراف على اتمام التأهيل ضمن الشركات العامة للتوزيع قبل تاريخ 15 نيسان المقبل العام الحالي، عبر تشكيل لجان دراسة برئاسة معاوني المديرين العامين ضمن الشركات العامة، تعتمد في مهامها على استمارات عمل لبيان اجراءاتها المتخذة ، ليتم رفعها بعد ذلك الى مقر الوزارة”.
كما وجه كريم “بإعطاء الاهمية القصوى لموضوع توفير وصيانة المحولات والاسلاك لمعالجة اعطال الشبكة الكهربائية، على ان يقوم مديري قطاعات الصيانة ضمن المدن والاقضية والنواحي كافة بمشاركة اعمال الصيانات رفقة ملاكاتهم العاملة، ويعفى المسؤول المقصر من منصبه في حال التلكؤ وتراجع الأداء”.
كما ناقش الاجتماع “موضوع العسرة المالية وانعكاساتها على امكانيات الوزارة المتاحة والمواد الحاكمة المطلوب توفيرها، مضافاً لدعم الوقود والصيانات، وان الوزارة تعمل ضمن مشاريعها التوليدية بالتنسيق والتعاون مع الشركات المنفذة لبناء وصيانة المحطات الإنتاجية وفق التزامات مالية وفنية دقيقة ومتبادلة، وستعمل الوزارة بحرص بالغ على تسويتها عند اقرار الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٢”.
وأكد الوزير المكلف إن “الوزارة ستتجاوز جميع الظروف لاجل توفير الخدمة المثلى للمواطنين، وان ملاكاتها القيادية والعاملة ملزمة بإيجاد الحلول الواقعية لمشاكل القطاعات الثلاث ، كلٌ بحسب موقعه وطبيعة عمله، لتكون الكهرباء جزءاً مهماً من تكاملية التنمية الاقتصادية للبلد، وواقعاً افضل يتمتع به المواطن بكل تفصيلاته”.
