كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، عن فقرة قانونية تمنع العمل بمقترح مقايضة النفط بالغذاء، فيما حدد البديل.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن “قانون الإدارة المالية النافذ لا يسمح بسياسات المقايضة بالنفط لما يرافق هكذا اتفاقات من مخاطر سعرية تفقد الإيرادات العامة حوكمتها”.
وأضاف أنه “بسبب تلازم أزمتي الطاقة والمواد الغذائية عالمياً في وقت واحد، ربما تتجه مبيعات النفط الى عقود تجهيز الى مشترين بأولوية تضع مشتري النفط أمام توفير وتجهيز احتياجات البلاد من المواد الغذائية في الظرف الراهن وبأولوية أيضاً”.
وتابع : “اعتقد أن هذا الأسلوب في التعاطي التجاري الذي يقوم على توفير منافع تجهيز بأولوية متبادلة هو الأنجح في الغالب بدلاً من المقايضة وأضرارها”.
