قالت شركة إريكسون السويدية للاتصالات في بيان، إنه تم إدراج اسم الشركة و”مسؤولين معينين” في الشركة كمتهمين في دعوى جماعية في الولايات المتحدة لإدلائهم ببيانات كاذبة ومضللة بشأن أعمال الشركة في العراق.
وتعد إريكسون محور فضيحة بشأن مبالغ محتملة تم دفعها لعصابات داعش في العراق، بحسب فرانس برس.
وقالت وزارة العدل الأميركية الأربعاء إن الشركة تقاعست عن الكشف الكامل عن تفاصيل عملياتها في العراق في انتهاك لاتفاقية مبرمة عام 2019 .
وقالت إريكسون في بيان مقتضب إن “الشكوى تزعم حدوث انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الأميركية في ما يتعلق ببيانات مزعومة خاطئة ومضللة تتعلق بشكل أساسي بالتزام الشركة بسياسات الامتثال والإفصاح والتزاماتها وسلوك أعمالها في العراق”.
وظهرت القضية الشهر الماضي إلى الواجهة قبل نشر تحقيق صحفي موسع نسقه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.
وأرغم هذا التحقيق “إريكسون” على نشر خلاصات تحقيق داخلي يتحدث عن أفعال فساد محتملة على مدى سنوات مرتبطة بالأنشطة العراقية للمجموعة.
وتتضمن تلك الأفعال الاشتباه بدفع الشركة أموالا من أجل عمليات نقل بري في مناطق يسيطر عليها داعش، ويعتقد أنها انتهت في جيوب الجهاديين.
وحدد مراقبو مجموعة إريكسون وقوع انتهاكات “جسيمة لقواعد الامتثال للقوانين وأخلاقيات العمل للمجموعة”، خلال الفترة بين 2011 و2019، كما أقرت الشركة منتصف شباط، مستبقة تحقيق الاتحاد الدولي الذي نشر في نحو 30 منصة إعلامية.
وقالت الشركة إن التحقيق مع ذلك لم يكشف “التورط المباشر” لأي موظف “في تمويل مجموعات إرهابية”.
