اكد الخبير القانوني علي التميمي ، ان المحكمة الاتحادية استندت في قرار الغاء لجنة مكافحة الفساد احمد أبو رغيف الى مواد الدستور .
وقال التميمي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء لجنة أبو رغيف تحدث عن تدخل اللجنة بشؤون القضاء ” ، مبينا انه ” لا يوجد في العراق قانون رد الاعتبار او التعويض عن الظلم الذي تعرض له المواطن”.
واضاف ان ” تأخير قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء لجنة أبو رغيف سببه عدم تقديم الطعن بها ” ، مشيرا الى ان ” لجنة أبو رغيف أمام مساءلة قانونية لما اقترفته من أفعال “.
