مجلس الوزراء يقرّ حزمة إضافية من القرارات الخاصة بمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية ودعم الأمن الغذائي :
أولاً/ منحة حكومية بقيمة 100 الف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم الى الفئات التالية:
– المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً)
-الموظفون (ممن يتقاضون راتباً اقل من خمسمائة الف دينار شهريا).
– الرعاية الإجتماعية
– معدومي الدخل.
ثانياً/ تصفير الرسم الكمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.
ثالثاً/ إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة.
رابعاً/ إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية.
خامساً/ تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية.
سادساً/ ضبط الأسعار في الاسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
سابعاً/ تمويل المبالغ بنسبة 12/1 من وزارة المالية، وبحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
ثامناً/ تنفذ هذه القرارات بدءاً من 15 آذار 2022.
