عدّ الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، ان ارتفاع سعر الصرف مخالف للدستور وميثاق العهد الدولي، فيما اكد إمكانية الطعن به.
وقال في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، انه “يمكن لمجلس النواب ارجاعه للحكومة وعدم تشريع قانون الموازنة ، اذ ان الصعود بسعر صرف الدولار الى 1450 في قانون الموازنة يخالف الدستور العراقي وميثاق العهد الدولي ويمكن الطعن به”.
وأوضح، ان “الصعود بسعر صرف الدولار الى 1450 يخالف المواد 30 و31 من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب وأيضا يخالف هذا الإجراء المواد 23 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام بها”.
وأضاف، أن |قانون البنك المركزي بموجب قانونه 56 لسنة 2004 هو هيئة مستقلة بموجب المادة 3 من هذا القانون وأيضا تعليمات البنك المركزي لعام 2017 وبالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقرا”.
واكد إمكانية “يمكن الطعن بهذا القانون اي قانون الموازنة إذا ماتم تشريعه من البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة لتعديل لأن البرلمان يمكنه ذلك دستوريا كونه يمثل المجتمع وفق المادة 61 من الدستور وكذلك المادة 13 من قانون الإدارة المالية 6 لسنة 2019”.
