أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على إشراك خبراء مصريين في معالجة التصحر، فيما اشارت الى وجود مشاريع مستقبلية بالقطاع الزراعي بمحافظة الديوانية.
وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح صحفي، إن “هناك لجنة لمعالجة حوض نهر الفرات والكثبان الرملية والتصحر وإنشاء الحزام الأخضر برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلي وزارتي الزراعة والموارد المائية، إضافة إلى عدد من المختصين والأكاديميين والاستشاريين وأساتذة الجامعات في محافظات الديوانية والمثنى وذي قار، حيث عقدت أربعة اجتماعات بحثت خلالها آلية وضع رؤى وأفكار لمعالجة ملوحة حوض نهر الفرات والمحافظات الثلاث وأيضاً ظاهرة تصحر محافظتي المثنى وذي قار”.
وأضاف مجيد أن “أعضاء اللجنة أجروا زيارات ميدانية لمواقع عمل والانشاءات التحويلية لغرض إنشاء سدات ترابية وتحويل بعض المبازل الى مبازل النظارة ومبزل شانيله ومبزل نهر الفرات آليات”.
وتابع “بموجب توصيات اللجنة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 379 لسنة 2021، تضمن تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دينار لوزارة الزراعة ومثلها إلى وزارة الموارد المائية للمباشرة بتنفيذ المشروع لتحويل جزء من الأراضي المحاذية للطريق الدولي إلى أراض زراعية إضافة الى موضوع معالجة الملوحة”، مشيراً إلى أن “الوزارتين باشرتا بالعمل المستمر وتم تحويل بعض من المبازل اضافة الى إنشاء سدات ترابية وقتية”.
وذكر مجيد أن “الأمين العام لمجلس الوزراء عقد قبل يومين اجتماع مع عدد من الخبراء المصريين الذين لهم دور في عملية تحويل صحراء مصر إلى مساحات خضراء، لنقل هذه تجربة إلى العراق وأجروا زيارات ميدانية إلى الموقع بصحبة المعنيين ووكيل وزارة الموارد المائية واطلعوا على آليات العمل”، مبيناً أنه “تم الاتفاق على إشراكهم في هذا المشروع الحيوي المهم وإنشاء محطات تحويلية لمعالجة الملوحة وأيضاً تحويل مساحات التصحر إلى مساحات خضراء زراعية”.
وبين ان “هناك آليات عديدة تتخذها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناء على توجيهات الحكومة العراقية بشأن الاهتمام بالقطاع الزراعي والنهوض بهذا القطاع المهم، وهنالك مشاريع مستقبلية لدعم هذه المشاريع، واهتمام كبير بالقطاع الزراعي في محافظة الديوانية كونها أرض خصبة وصالحة للزراعة”، لافتا الى ان “هناك إجراءات ستتخذها الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة زراعة والموارد المائية”.
