اكد رئيس كتلة العقد الوطني عبد الامير المياحي ، ان بعض الكتل السياسية مستفيدة من المبالغ التي ترصد للوزارات .
وقال المياحي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” المبالغ المخصصة لوزارتي التجارة والزراعة غيبت بفعل الفساد وعلى البرلمان محاسبة الوزراء الفاسدين بدل تشريع القوانين كقانون الدعم الغذائي” ، مبينا ان ” قانون الدعم الغذائي عبارة عن “موازنة” مبطنة “.
واضاف ان ” الحكومة غير مخولة بارسال قانون الدعم الغذائي الى مجلس النواب ” ، مشيرا الى ان ” موقف كتلة العقد الوطني واضح برفض قانون الدعم الغذائي “.
وتابع المياحي ان ” كتلة العقد الوطني خاطبت “المحكمة الاتحادية” لمعرفة دستورية ارسال قانون “الدعم الغذائي” الى البرلمان ” ، لافتا الى ان ” اي حكومة قبل ان تغادر تحاول تغطية فسادها بطريقة قانونية”.
