كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدام بحق وزير التجارة الأسبق ومُديرين عامين سابقين فيها، مُبيّنةً أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة منح مُوافقاتٍ لإنشاء مطاحن، خلافاً للقانون.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بإصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر استقدامٍ بحقِّ وزير التجارة الأسبق، مُشيرةً إلى أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة إقدام الوزير والشركة العامَّة لتصنيع الحبوب على منح موافقات لإنشاء (٤٤) مطحنة، لافتةً إلى أنَّ منح تلك الموافقات دون وجود مُسوَّغٍ قانونيٍّ أو جدوى اقتصاديَّـة.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمر الاستقدام، الذي شمل أيضاً مديرين عامين سابقينِ اثنين للشركة العامة لتصنيع الحبوب؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩).
