أعلن وزير المالية، علي علاوي، إمكانية إنشاء صندوق للحالات الطارئة بعد الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع ارتفاع النفط.
وقال علاوي، خلال استضافته من قبل اللجنة المالية البرلمانية، ان “الوزارة ملتزمة بمتابعة وتنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي على النحو الذي يضمن الغرض الذي أعُد من اجله ، وبحضور وزير التجارة و الكادر المتقدم لكلا الوزارتين”.
وذكر بيان للوزارة انه “جرت خلال الاستضافة تبادل الآراء و وجهات النظر المتعلقة بتفاصيل القانون والسبل الكفيلة بتنفيذه بحسب الاولويات والتوقيتات الزمنية المنصوص عليها ، والتركيز على ضمان تحقيق اقصى استفادة من القانون في دعم الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل والتقليل من آثار ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية”.
وأضاف البيان “تم مناقشة عدد من القضايا والشؤون الإقتصادية والتنموية ومسار السياسة المالية والنقدية مثل اعداد الحسابات الختامية وتخصيصات المشاريع ومفردات البطاقة التموينية ونسب الانفاق العام والايرادات المالية المتحققة ومسأله الديون الخارجية والداخلية”.
وتابع كما “تم بحث امكانية انشاء صندوق للحالات الطارئة ومواجهة التحديات المحلية والدولية”.
