اكد النائب عن دولة القانون عارف الحمامي ، ان مبادرة الاطار الشيعي تقع ضمن الأطر الدستورية والقانونية .
وقال الحمامي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” الاطار التنسيقي دعا الى الالتزام بالمدد الدستورية لتتحمل القوى السياسية تشكيل الكتلة الأكبر “، مبينا ان ” مبادرة الاطار التنسيقي غايتها تحريك الجمود بعد اخفاق عقد التحالف الثلاثي لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية”.
واضاف انه ” عدم التوافق والوضع السياسي سبب رئيس بتردي الاوضاع الامنية بالمحافظات الجنوبية ” ، لافتا الى ان ” الاطار التنسيقي شرع بالتحرك على الكتل السياسية والتيار الصدري شريك حقيقي “.
وتابع الحمامي ان ” الاطار التنسيقي والتيار الصدري لا يمكن فصلهما ولا يمكن تشكيل الحكومة دونهما لضمان سيرها بانسيابية “، مشيرا الى ان ” التحالف الثلاثي وبكامل قدراته لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال 6 اشهر “.
واوضح ان ” تعديل الدستور اصعب من عملية تشكيل الحكومة التي يجب اكمال جميع أركانها”.
