كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون وعضو الاطار التنسيقي بهاء الدين نوري، تفاصيل المبادرة التي أطلقها “الإطار التنسيقي”، فيما بين أنها تسعى للخروج بالعملية السياسية من الانسداد.
وقال النوري في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” الاطار التنسيقي يبحث عن التوافق، والشراكة الحقيقية، وإنهاء الخلافات بين المكونات، حيث تضمنت مبادرته الجديدة الالتزام بالمدد الدستورية، وتسجيل الكتلة الأكبر، وإكمال انتخاب الرئاسات الثلاث وفق استحقاقات المكونات، فضلاً عن اختيار رئيس وزراء، موضحا ان ذلك يتم من قبل لجنة مشتركة تضع المواصفات الخاصة برئيس الحكومة ومنها النزاهة والاستقلالية “.
وأضاف أن “ما ذُكر آنفاً يعني أن يتم بين الكتلة الصدرية، والإطار التنسيقي، ومن ثم نضع برنامجاً حكومياً، ويعرض على جميع القوى السياسية، مشيرا الى ان ” أيدي قوى الاطار التنسيقي مفتوحة للحوارات، ومستعدة لذلك مع كل الكتل السياسية والأحزاب”.
وتابع النوري، أن “الثلث الضامن، جاء حفاظاً على العملية السياسية، وحق المكونات، فضلا عن أن الإطار يهدف من خلال الثلث الضامن، إنهاء الخلافات داخل المكونات، مثل البيت الكردي، والسني، وحتى الشيعي”.
