دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، وزارتي الماليَّة والكهرباء إلى إيجاد آلياتٍ فعَّالةٍ تضمن توفير التخصيصات الماليَّة لشركات توزيع الكهرباء في عموم العراق، حسب الخطط الموضوعة ضمن الموازنتين التشغيليَّـة والاستثماريَّـة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه أن “دائرة الوقاية في الهيئة أوصت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى وزارة الكهرباء – شركة توزيع كهرباء بغداد، بقيام الوزارة بشكلٍ عامٍّ وعاجلٍ والشركة بشكلٍ خاصٍّ، باستخدام الوسائل الحديثة والمُتطوِّرة كالمقاييس الذكيَّة ومقاييس الدفع المُسبق، فضلاً عن نصب مقاييس على المُغذّيات الرئيسة للجهات ذات الاستهلاك العالي؛ لحل مشاكل الجباية والتلاعب بالمقاييس، وما قد يشوبها من اختلاساتٍ وهدرٍ بالمال العام وضياعٍ بالطاقة الكهربائيَّـة”.
واكد التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والطاقة في مجلس النوَّاب ووزير الكهرباء، “أهميَّة تأليف لجنة تدقيق النقد الوارد إلى الصندوق من المبيعات؛ لغرض المُطابقة مع النقد المُرحَّل إلى مركز شؤون المُستهلكين، على أن تكون المطابقة يومياً مع عدد الحسابات والمبلغ المُرحَّل؛لتلافي الخروقات الحاصلة في تثقيب القوائم، إضافةً إلى حسم موضوع الاعتمادات المفتوحة لفتراتٍ طويلةٍ؛ كون المُبالغ الخاصَّة بتجديد تلك الاعتمادات قد رتَّبت مبالغ ماليَّة كبيرة نسبياً، كان على الشركة الاستفادة منها في مشاريعها الأخرى”.
واوضح، “عدم امتثال أمانة بغداد لتوجيهات مكتب رئيس الوزراء وكتاب الأمانة العامَّة / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان حول تخصيص الأراضي لإنشاء محطات توزيعٍ ثانويَّةٍ، مُشدِّداً على أهميَّة التنسيق العالي بين أمانة بغداد ووزارة الكهرباء؛ حفاظاً على تراتبية العمل، وعدم هدر المال العام غير المُبرَّر نتيجة أعمال الأمانة، وإزالة التعارضات التي من شأنها إحداث أضرارٍ في الشبكات الكهربائيَّـة”.
ورصد، “تراكم الديون الخاصَّة بالجباية للصنف الحكومي في جدول عام 2021، وبلغ مجموع الدين (2,822,013,290.000) ترليوني دينارٍ، ممَّا يُؤشِّرُ تهاون أقسام المبيعات في رفد خزينة الشركة بالموارد الماليَّـة التي تصبُّ في تحسين واقع حال شبكات التوزيع، لافتاً إلى عدم تحديث إجراءات الرقابة على قرَّاء المقاييس ومُلاحظي السجلات وشعب المُطابقة والترحيل؛ لتلافي الاخطاء الخاصَّة بمبالغ الديون، حيث لم يتم وضع حلٍّ لمُعاناة المواطنين بخصوص ظهور مبالغ الديون في القوائم، بالرغم من تسديدها ولعدَّة أشهرٍ وسنواتٍ، إضافة إلى معاناة المواطنين في إنجاز المعاملات وعدم تسهيل للإجراءات”.
ولاحظ أنَّ “تعيين إعدادٍ كبيرةٍ كعقود وإجراء يوميِّين في عام 2020 أدَّى إلى حدوث حالةٍ من الإرباك في فروع الشركة، حيث بلغ عدد المُوظَّفين على الملاك الدائم في الشركة (14,913)، فيما بلغ عدد العقود والأجراء اليوميِّين (21,634)، كما تمَّ تشغيل الأحداث دون سن (15) عاماً خلافاً لقانون وزارة العمل، وتشغيل كبار السن ممَّن تجاوزت أعمارهم (75)عاماً”.
وأفاد أنَّ “صدور التعليمات الخاصَّة بإلغاء الإعفاءات الگمرگيَّة ضمن قانون تمويل العجز الماليِّ لسنة 2020 تمَّ سريانه بأثرٍ رجعيٍّ على العقود كافة التي أبرمتها الشركة على أساس تلك الإعفاءات؛ ممَّا أدى إلى العجز في تقديم الخدمات للمواطن؛ بسبب ارتفاع أسعار التجهيز، إضافةً إلى وجود اعتمادتٍ منتهية الصلاحيَّة لأكثر من (8) سنواتٍ دون حسمها بالاستمرار أو الغلق؛ بسبب قلة التخصيصات الماليَّة آنذاك، حيث إنَّ استمرار فتح الاعتمادات يحتاجُ سنوياً إلى مبلغ 2% من قيمة المبلغ المتبقِّي”.
وبخصوص عمل شركات الجباية، أكَّد التقرير “عدم قيام شركة توزيع كهرباء بغداد بإقامة دعاوى قضائيَّـة لاستحصال المبالغ الماليَّة المُترتِّبة بذمَّة تلك الشركات التي يُقدَّرُ مجموعها بقرابة (113) مليار دينارٍ، وعدم استجابة بعضها لدفع المبالغ، أو توقيع ملاحق العقود بخصوص الأبنية والآليات، بل إنَّ بعضها قامت باستثمار مبالغ الجباية التي تمَّ تسلُّمها من المُواطنين، إضافة إلى أنَّ جميعها مُتوقّفة عن العمل منذ عام 2018 باستثناء شركتين فقط، كما أنَّ اثنتين آخريين قامتا بتزوير خطابات الضمان المُقدَّمة من قبلهما، فيما لم يتم منح ثلاث شركاتٍ إجازةً استثماريَّـةً من قبل الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، فضلاً عن إنهاء إجازة شركةٍ أخرى بعد وجود حالات تزوير فيها، وعدم قيام بعض الشركات بنصب منظومة المقاييس الذكية للمُغذيَّـات”
