أكد رئيس فريق التحقيق لتعزيز المســاءلة عــن الجرائم التــي ارتكبها داعش، كريســتيان ريتشــير أن داعش الارهابي اســتخدم غاز الخــردل (المحــرم دولياً) في مدينة الموصل أثناء سيطرته عليها.
وقال ريتشــير، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، إن “الفريق أحرز تقدماً فــي التحقيقات التي أجريت في هذا الأمر، والتي أكدت اســتخدام الأسلحة الكيميائية وتحديداً (غاز الخردل) ضــد المواطنــين”، مشــيراً إلــى أن “الأمر لم يكن عشــوائياً، حيث استعان التنظيم بخبراء لإجــراء الدراســات والتجــارب على البشــر، واســتغل أجهــزة ومعامــل جامعــة الموصل”، مســتدركاً أن “الفريــق يواصــل تحقيقاتــه فــي تطوير تنظيــم داعــش لبرنامج أســلحة كيميائية أثناء ســيطرته علــى الموصل، والتي تؤشر لدرجة جديدة من الجرائم”.
وأضاف أن “الفريق حقق في جريمة ســبايكر التــي تعد من جرائــم الحرب المروعة بشــكل صــادم جــداً لمــا ارتكــب مــن فظاعــات بكل المقاييس وبمنتهى القسوة”.
وأكــد أن “فريــق التحقيــق ومن خــلال عمله يهدف من خــلال جمع الأدلة وبنــاء القضايا إلــى تحميل أفــراد تنظيم داعــش وقياداتهم المســؤولية الجنائيــة عما ارتكبــوه من جرائم حــرب وجرائم ضد الإنســانية وأيضا جرائم إبادة في بعض الحــالات”، مبيناً أن “القانون الجنائــي الدولي يتعامل مع مســؤولية الأفراد وليس الدول التي يمكــن أن ينتمي إليها هؤلاء الأفراد”.
وأوضــح أن “الفريق أيضاً يدعــم التحقيقات التي تجري في دول عدة ضد عناصر داعش، ما يــؤدي إلى توفيــر أدلة على ارتــكاب هؤلاء لجرائــم، مثل ما جرى فــي ألمانيا مؤخراً حين صــدر حكم هــو الأول مــن نوعــه بإدانة أحد عناصر داعش بتهمــة الإبادة الجماعية، وهو حكم هــام للغايــة”، وبين أن “أحــد التزامات فريــق التحقيق الدولي هو حفــظ الأدلة والتي يمكن العودة اليها حتى بعد عشــرات الأعوام على ارتكاب تلك الجرائم”.
وأكــد أن “الفريق يعمل مــن خلال تعاون وثيق مــع الجهات العراقية على التنقيب عن المقابر الجماعية التي تحوي رفات ضحايا التنظيم، وبالإضافة لأهمية ذلك العمل كجزء من جمع الأدلة علــى جرائم التنظيم، فــأن هذا الأمر هام جــداً لأهالي الضحايــا، ويمنحهم بعض العــزاء حــين يتم التعــرف على رفــات ذويهم ودفنها بشكل لائق”.
كما أشاد ريتشير “بالتعاون الوثيق مع القضاء العراقــي لبنــاء قضايــا تتعامل مــع الجرائم الدوليــة، بمــا يمهــد لمحاســبة مرتكبيها من عناصــر داعش على أســاس قانوني ســليم”، مشــيرا إلى أن “القضاء العراقي هو الشريك الطبيعــي للفريــق في خدمة الهــدف النهائي المتمثــل في تحقيق المســاءلة”، معرباً عن أمله فــي تحقيــق العدالــة عــن الجرائــم الدولية بالاســتناد إلــى الأدلــة وفقــاً لأعلــى المعايير الممكنة، مشــيراً إلى “وجود أفكار نوقشت مع رئيس مجلــس القضاء الأعلــى القاضي فائق زيــدان لضمــان اســتعداد النظــام القضائي التعامــل مع قضايــا تتعلق بالجرائــم الدولية لداعش”.
