كشف عضو اللجنة المالية خليل الدوسكي، الإثنين، تفاصيل جديدة عن قانون الدعم الطارئ، فيما بين ” أسباب رفضه من قبل النواب فضلا عن مقترحات لاضافتها عليه.
وقال الدوسكي في تصريح متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / إن ” قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية جاء استجابة لطلب تقدم به نواب لوزير المالية لاعداد مشروع قانون لمواجهة الظروف القاسية التي يمر بها البلد وخاصة الطبقات الفقيرة والمعدومة، وكذلك أزمة الغذاء العالمية التي حصلت جراء الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأضاف، أن ” اعداد الصيغة القانونية للقانون سيتم خلال اليومين المقبلين، وأن الصيغة النهائية ستأخذ عدة أيام أخرى”.
وتابع الدوسكي ، أن “هناك اعتراضات من كافة اعضاء اللجنة المالية وحتى من بقية اعضاء مجلس النواب على بعض الفقرات، وخاصة فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي، مشيرا الى ان ” اللجنة المالية ترفض الاقتراض لان القانون يعتمد على الوفرة المالية، وبالتالي فهو لا يتطلب ان تكون هناك استدانة عدا القروض الجارية منذ سنوات سابقة والتي تتطلب الاستدانة لاكمال المشاريع المتوقفة”.
واوضح الدوسكي، أن “الاقتراض الداخلي والخارجي ألغي بشكل كامل من مشروع القانون، الا ان هناك اراء تشير إلى ضرورة استمرار القروض السابقة لاكمال بعض المشاريع، فهي تحتاج إلى تضمين مبالغ لها في المشروع، وهذا الموضوع لم يبت فيها بشكل نهائي”.
ولفت الى أن ” قيمة القانون الكلية هي 25 تريليون دينار عراقي لمرة واحدة والقانون أيضا لمرة واحدة، ويسري القانون لحين اقرار موازنة 2022 “.
وبين الدوسكي، أن “هناك اقتراحات بتوسيع فقرة الأولى التي هي 35% للأمن الغذائي، والتي تضم تأمين البطاقة التموينية للمواطنين وشراء المحاصيل وخاصة الحنطة والشلب للموسم الحالي بسبب توقع ارتفاع أسعارها عالميا وبالتالي عزوف المنتجين عن بيعها للدولة، وهناك اقتراحات بإضافة الأدوية والمستلزمات الصحية باعتبارها حاجات طارئة”.
