توقعت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية، يوم الاثنين، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد الى 25 بالمئة، فيما اعتبرت أن اقرار قانون الامن الغذائي والتنمية سيعالج هذه المشكلة من خلال التخصيصات المالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، إن “الوزارة ستبدأ قريباً بتسجيل مسح جديد للفقر بالعراق والوقوف على مؤشرات الفقر في ظل الظروف الحالية سواء كانت المتعلقة بكوفيد 19 او كانت نتاج الظروف الغذاء العالمية”.
وأضاف أن “آخر احصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة، سجلت تقريباً 22.5 بالمئة”، مبينا أن “ما بعد الجائحة وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية ارتفعت النسبة وتوقعاتنا ان تتراوح هذه النسبة من 22 الى 25 بالمئة”.
وأشار الهنداوي إلى أن “الحكومة اتخذت اجراءات لمعالجة مشكلة نقص بعض المواد الاساسية عالمياً سواء بتخصيص اموال وهي قضية ترتبط بالأمن الغذائي وهو الاكثر تأثراً بالأسعار على مستوى العالم للسيطرة على الوضع وعملية تعويض الارتفاع مقابل توفير الاموال لتغطية هذا الارتفاع” .
ولفت إلى أن “الفقر يتأثر بمثل هذه الظروف والتداعيات السلبية، ولكن ايضاً بالمقابل هناك اجراءات من قبل الحكومة لغرض دعم الفقراء اما خلال البطاقة التموينية وهي تمثل الاساس عبر دعمها مالياً وتامين اكثر من حصة في وقت متقارب للمواطن، وايضا بدعم شبكة الحماية الاجتماعية من خلال منح الرواتب بشكل مستمر للمشمولين بالشبكة”.
واوضح ان “اقرار قانون الامن الغذائي والتنمية الذي كان لوزارة التخطيط دوراً في وضع هذا القانون سيعالج هذا المشكلة لانه سيخصص اموالاً لا بأس بها للأمن الغذائي والمشاريع أيضاً”.
