اصدر الإطار التنسيقي بيانا، حول تجاوز الحكومة لصلاحياتها، فيما دعا القضاء الى منع الحكومة من التجاوز على القوانين
وذكر الاطار في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، انه “اجتمع مساء امس الاثنين وناقش الوضع السياسي والانسداد الحاصل في العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة والذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين الاوضاع الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به”.
فيما اكد، انه” حريص جدا على التعاون مع القوى السياسية الاخرى خصوصا ضمن المكون الاكبر لتحقيق مصالح البلاد وان من دون تعاون ووضع ايدي بعضنا بالبعض الاخر والتعاون على البر والتقوى فلن تتحقق مصالح الناس. كما ان الاطار لم يسعى ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على ابعاد الاخرين بل كان حريصا على التعاون معهم”،مبيناً ان ” الاطار غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى اطالة امد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس ويسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الاخرى بعيدا عن التفرد او الاقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الاكبر اصغر المكونات واضعفها”.
كما وتطرق الاجتماع الى تجاوزات الحكومة الحالية على صلاحياتها كحكومة تصريف اعمال في مجال المقاولات غير المدروسة والتي تؤدي الى تبديد الثروة او التعيينات الفئوية، ودعا السلطات القضائية الى منع الحكومة من التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة.
وتابع البيان، ان ” الاطار تدارس المحاولات الخطيرة المشبوهة في نشر الافكار المنحرفة والمسمومة والتهجم على عقائد الناس والتحريض على السلم المجتمعي من قبل جماعات مدفوعة لاثارة الطائفية التي قبرها شعبنا بتضحياته ووحدته.
