اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن استقدام النائب الأول لمحافظ نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، ان “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أشارت إلى قيام المُتَّهم النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ بعدِّه مُخوَّلاً بإدارة مجلس المُحافظة إضافة إلى منصبه، بتعيين أحد الأشخاص في مجلس المحافظة؛ على الرغم من عدم وجود موازنةٍ ماليَّةٍ لعام 2020، فضلاً عن سحب سلفٍ ماليَّةٍ، وتخويله آخرين لتوقيع كتب مجلس المحافظة، خلافاً للقانون”.
وأضافت إنَّ “أمر الاستقدام، الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.
واشارت الى ان “المادة (331) تنص على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین على كل موظفٍ أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالھا؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة”.
