أكدت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، تقديم مقترحات لزيادة رواتب المتقاعدين، فيما كشفت عن إغلاق ملف مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق بالكامل.
وقال رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد الجبوري والكادر المتقدم في الهيئة للوكالة الرسمية ان “هناك مقترحات عدة قدمت من اجل إجراء زيادة على رواتب المتقاعدين وكذلك مقترحات لاجراء تعديل على قانون رقم 26″، مؤكداً “توزيع منحة الـ100 ألف لجميع المتقاعدين الذين يتلقون راتباً دون 500 ألف دينار”.
وأشار الكادر المتقدم إلى ان “المتقاعدين من شريحتي المدني والعسكري يبلغ مجموعهم الكلي مليونين و500 ألف الذين تدفع لهم رواتب شهرياً فيما يبلغ عدد المتقاعدين الكلي أكثر من أربعة ملايين بينهم المتوقفة رواتبهم”، موضحاً ان “رواتب المتقاعدين تكون على شكل قسمين الاول تدفع عن طريق الخزينة العامة فيما تدفع رواتب المتقاعدين ما بعد 1/1 2008 عن طريق صندوق تقاعد موظفي الدولة من خلال الاستقطاعات والتوقيفات التقاعدية اثناء وظيفته”.
وطالب “دوائر الدولة والتمويل الذاتي بعدم التلكؤ في عملية تسديد التوقيفات التقاعدية حيث ان صندوق تقاعد موظفي الدولة في ظل التشريعات النافذة ليس بامكانه منح راتب تقاعدي لموظف عامل بالوظيفة مالم تسدد دائرته التوقيفات التقاعدية”.
ولفت الكادر المتقدم إلى “وضع خطة تضمن استمرار دفع الفروقات التقاعدية ضمن التمويل المرسل من وزارة المالية دون التجاوز على التخصيص والتي أسهمت بتجاوز آلية الصرف الحالي 1/12 بسبب عدم وجود موازنة”، مبينا ان “التخصيصات المالية الخاصة بالإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق ضمن الموازنة بلغت 44 مليار دينار فيما الحاجة الفعلية للمبلغ الواجب الدفع 557 مليار دينار ورغم ذلك تمكنت هيئة التقاعد من إجراء مناقلة من أجل الاستمرار بصرف التخصيصات”.
وكشف الكادر المتقدم عن إغلاق ملف مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق بالكامل وان بعض المعاملات المتبقية يعود أسباب توقفها إلى النقوصات أو غير مستوفية للشروط والضوابط وتمت اعادة قسم منها إلى وزارة الدفاع والتي بدأت الان بترويج معاملاتهم”، مشيراً إلى ان “هيئة التقاعد تمكنت من صرف بنسبة 80% من الاجازات المتراكمة ابتداءً من رتبة جندي الى رتبة عقيد وبدأت بمرحلة العميد واللواء والفريق أما بالنسبة للورثة للمتوفين فالشريحة الاكبر تم صرفها ووضع جدول لاستكمال الصرف لحين توفير التمويل للفئات من رتبة جندي صعوداً إلى فريق أول”.
ولفت الى ان “التظاهرات التي تقوم بها مراتب نواب الضباط الذين يبلغ تعدادهم 145 ألف فهي تعتبر الفئة الضاغطة الأكبر لان دفع مكافئة نهاية الخدمة لهم يتطلب تمويل مبلغ 160 مليار دينار”، مشيرا إلى ان “هيئة التقاعد ملزمة بصرف المبالغ للفئات المحددة في قانون الموازنة والتي رصدت لها الأموال”.
وفيما يخص الاستقطاعات التي تفرض على المتقاعد، أوضح أن “هناك حالتين اشار لها قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وهي الديون الحكومية والتي تسمى بالديون الممتازة والاخرى نفقة شرعية بالنسبة للنساء اللواتي يتطلقن”، مبينا ان “الحالات الاخرى التي تفرض على المتقاعد كالقروض وغيرها فانها تفرض من قبل المصرف او الجهة المانحة والهيئة بعيدة كل البعد عن هذه الاستقطاعات”.
ولفت الكادر المتقدم الى ان “الهيئة تدفع المبلغ كاملا الى المصرف عن طريق البطاقة ماستر كارد بنوعيها وليس لها اي دور في الاستقطاع الذي لا تتجاوز نسبته 50% من قيمة الراتب استنادا الى احكام المادة 33 من قانون رقم 9 لسنة 2014، مؤكدا ان “تعاملها يكون مع المصارف و لايوجد اي تعامل مع شركات الدفع الالكتروني”.
وبشان حملات التدقيق لمعاملات المتقاعدين، أكد الكادر المتقدم للهيئة، “استمرار تدقيق معاملات المتقاعدين العسكري والمدني مع مركز الحاسبة للمعلومات والاقسام في بغداد والمحافظات، حيث هناك انسيابية بعملية التدقيق من دون التأثير على مراجعة المتقاعدين وبالنسبة لحملات التدقيق الاخرى، التي تتم من قبل جهات خارجية لاسيما مؤسسة الشهداء حيث تتم عملية التدقيق من قبل المؤسسة وليس للهيئة اي دخل بها”.
واشار الى ان “قسم احتساب الحقوق التقاعدية يستلم يوميا معاملات المتقاعدين المحالين الجدد وبذات اليوم تنجز المعاملة حسب الاصول وتتراوح الاحالات الشهرية وحسب المعاملات التي تتسلمها هيئة التقاعد ويتم انجازها من 5 الاف الى 6 الاف معاملة شهريا مقسمة ما بين مدني وعسكري”، موضحا ان “معاملات قوى الامن الداخلي، اذا كانت مستوفية للشروط فان مدة الانجاز تكون بذات اليوم حيث تنجز المعاملة ويتم تسليم الهوية التقاعدية وبعد شهر يتسلم المتقاعد راتبه، اضافة الى الخدمة العسكرية يتم اضافتها اثناء انجاز المعاملة التقاعدية اي بنفس الفترة التي تنجز خلالها المعاملة ويصدر بعدها قرار احتساب الخدمة بفترة المتقاعد الذي يريد اضافتها وتثبت عليه التوقيفات التقاعدية وفق القانون والتشريعات”.
وبين ان “شروط الاستحقاق بالنسبة للابن او الاخ الذين يستحقون الراتب لحين بلوغهم سن الـ 18 بينما اذا كانوا طلاباً في الدراسة الاعدادية لغاية 22 عاما وفي الدراسة الجامعية لغاية 26 عاما، كذلك بالنسة للبنت او الاخت اذا لم تكن بعصمة زوج ولم يكن لديها راتب معيل”.
واوضح ان “الارملة اذا لم تتزوج وليس لديها راتب وظيفي تستحق راتب زوجها المتوفى، بينما الزوج والاب حين بلوغ الشيخوخة وليس لديهم راتب يستحقون راتب الشيخوخة الذي عن عمر63 عاما”، مؤكدا ان “القانون في البند رابعا من المادة 26 استثنى الابن الذي كان عجزا كليا ودائميا عن استحصال قوته وعمره اقل من الخمسين سنة”.
وتابع ان “هناك حالات تاتي للهيئة من بعض الابناء متجاوزين سن الخمسين عاما بينما القانون رقم 26 لسنة 2019 استثنى الابن الذي عنده عجز لاكثر من 75 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة استثناهم واضافهم حتى اذا كان عمره فوق الخمسين”.
واشار الى ان “المستقيلة من الوظيفة قبل القانون لا يمكنها ان تعود لراتبها اما اذا مستقيلة بعد القانون يسري عليها تعديل القانون رقم 26 التعديل رقم 9 لسنة 2014 هذا مايخص تقاعد الخلف، حيث ان حصة المادة 28 الى حصة الفرد الواحد ياخذ 80% من تقاعد الاصيل، فردان يأخذان 90%، وثلاثة افراد فمافوق ياخذون الراتب الاسمي 100%، هذا ما يسمى بتقاعد الخلف”.
ولفت الى ان “الهيئة تعد من اكبر الهيئات العاملة بالبلد من حيث اعداد المتقاعدين وحجم المبالغ التي تدون فيها”، داعيا “الجهات العليا في حال اتخاذ اي قرار يخص التقاعد وشريحة المتقاعدين الى استشارة هيئة التقاعد الوطنية والحد الادنى اعلامهم لابداء الرأي”.
وطالب “الجهات العليا لاسيما مجلس النواب في الدورة الحالية باستضافة هيئة التقاعد الوطنية للوقوف على الكثير من المشاكل وبعض التشريعات التي فيها تداخل فيما يخص الاموال والصرف غير الصحيح حيث هناك قواتين فسرت بعدة تفسيرات”، داعيا “هيئة الاعلام وكل الهيئات المختصة في هذا المجال الى ضرورة تدخل الاعلام في رسم الخارطة الحقيقية لهيئة التقاعد الوطنية فيما يخص القوانين النافذة والعاملة في البلاد الحالية وكذلك التشريعات التي شرعت بالسابق وعلى عجالة”.
وطالب الكادر ايضا “مجلسي الوزراء والنواب بالمديونية المستحقة عليها من اموال لمستحقيها حيث ان هيئة التقاعد ضمن الموازنات الحالية لا تستطيع دفع الاموال لما يخص الفروقات وكذلك القوانين النافذة ، لاسيما قوانين العدالة الانتقالية”، لافتا إلى “الحاجة لوقفة حقيقة من جميع الجهات للوقوف معها، كذلك هناك اموال مستحقة يجب ان تدفع الى مستحقيها وهذا مطلب حق للناس على هيئة التفاعد الوطنية”.
