وزير التربية يكشف عدد الابنية التي يحتاجها العراق وسبب تعليق “الاجتماعيات”

أحصى وزير التربية علي الدليمي، اليوم الأحد، عدد الأبنية المدرسية في البلاد، وفيما أوضح سبب تعليق مادة الاجتماعيات وملف التعليمالأهلي، علق على ظاهرة الاعتداءات التي تشهدها بعض المدارس.
وقال الدليمي، إن “مادة الاجتماعيات تدرس في الصفوف غير المنتهية وفي الصفوف المنتهية ايضاً، بمعنى أن الطالب يدرس المادة منالصف الخامس الابتدائي الى الصف السادس الإعدادي الفرع الأدبي، وبالتالي فأن الصفوف غير المنتهية درسوا هذه المادة وامتحنوا فيهالجميع الفصول الاول ونصف السنة وفي نهاية السنة سيؤدون الامتحان في مادة الاجتماعيات”.
وأضاف، أن “تعليق هذه المادة كان فقط للسادس الابتدائي والثالث المتوسط بالامتحانات الوزارية، كون طلبة مرحلة السادس الابتدائييشعرون دائماً أن هناك تخوفاً وتردداً من الامتحانات الوزارية لذلك خففنا عنهم هذه المادة لكي يصبح تركيزهم على المواد العلمية الاخرىكالانكليزي والرياضيات والعلوم”، موضحاً أن “تعليق المادة لا يعني أن وزارة التربية أبعدت الطالب عن الانتماء الوطني وشعوره بالمواطنةبقدر ما هو تحفيز للطالب للتركيز على المواد العلمية مثل الرياضيات والعلوم التي تعتمد في الاختبارات الدولية، كون العراق وقَّع مؤخراً خلالهذه السنة اتفاقية مع منظمة الاختبارات الدولية في مدينة لاهاي، وسيدخل الاختبارات سنة 2023 لمعرفة مكانه في التصنيف العالمي فيمجال التعليم”.
وبين، أن “تعليق الامتحانات الوزارية يأتي بحسب المادة 4 من نظام الامتحانات العامة، فالوزارة لديها صلاحية تقديرية تحدد عددالامتحانات التي سيشترك فيها التلاميذ والطلبة”.
وبشأن عدد الأبنية المدرسية في البلاد، قال وزير التربية، إن “العدد الكلي حالياً في العراق 16 الف و600 بناية، أما عدد المدارس فيالأسماء المسجلة فيبلغ 26 الف مدرسة”، مؤكداً أنه “بسبب الدوام الثنائي والثلاثي نحتاج بحدود 8 – 9 آلاف مدرسة لكي تتمكن وزارةالتربية من التخلص من الدوام الثنائي والثلاثي”.
ولفت إلى أنه “بحسب الاتفاقية العراقية الصينية فأن مشروع الأبنية المدرسية سينفذ كمرحلة أولى ألف مدرسة موزعة على جميع محافظاتالعراق”، مؤكداً أن “هناك مشاريع متلكئة كانت ضمن المشروع رقم (1) في وزارة التربية إضافة إلى مدارس كانت متلكئة ضمن مدارسالهياكل الحديدية”.
وأشار إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن خلال اللجنة المدرسية والتي تولى الإشراف عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدأتبتذليل التلكؤ الحاصل وهناك إنجازات خلال هذه السنة حيث تم افتتاح 60 مدرسة تم اكمالها من خلال مشروع الوزارة رقم (1) وكذلك عددمن مدارس الهياكل الحديدية”.
وبخصوص الاعتداءات التي تشهدها بعض المدارس، أوضح الوزير الدليمي، أن “معاقبة المعلم أو المدرس للطالب لا يسمى اعتداءً بل يسمىاستخداماً للعقاب البدني وهذا ما تمنعه وزارة التربية منعاً باتاً وتحاسب المدرس والمعلم عليه عندما يكون استخدامه بدرجة مبرحة بل حتىإذا كان بدرجة بسيطة”، منوهاً بأن “وزارة التربية ومن ضمن تعليماتها: عدم استخدام العقاب البدني مع الطلبة، وهناك تعليمات وتوجيهاتمركزية من وزارة التربية تلزم المدرس والمعلم بالتعامل مع التلاميذ بشكل تربوي يليق بالجانب الانساني في هذه المؤسسة”.
ولفت إلى أن “هناك اعتداءات حصلت ضد الكوادر التعليمية في بعض المحافظات، والدولة شرَّعت قانون حماية المعلم الذي يضمن ويكفلللمعلم حمايته من أي اعتداء، والوزارة تحتفظ بحقها بالدفاع على أي معلم يتعرض إلى أي تجاوز”.
وبشأن موازنة العام الحالي 2022، قال الدليمي، إن “موازنة 2022 لم تقرَّ حتى الآن ولم يحدد حجم الموازنة المخصصة إلى وزارةالتربية”، موضحاً أن “الموازنات تحدد حسب الواقع الذي يعيشه البلد”.
وأضاف، أن “هناك تحديات كثيرة تواجه وزارة التربية، ومن بينها أن الوزارة تتعامل مع عام دراسي يبدأ من 10/1 من كل سنة وينتهي في6/1 من السنة التي تليها، والعام الدراسي يتداخل في السنة مرتين اذ ينتهي في 1/6 ثم يبدأ في 10/1 من نفس السنة، لذلك وزارة التربيةتتعامل مع سنة دراسية تختلف عن الاخرى حيث تتعامل مع سنة تقويمية لسنة مالية مخصصة لها”.
وتابع: “لذلك نحتاج ان تكون هنالك تخصيصات مالية خاصة لوزارة التربية من اجل تلبية احتياجات الوزارة قبل بدء العام الدراسي”.
وبشأن التعليم الأهلي، أوضح وزير التربية، أن “التعليم الأهلي يسمى في بعض الدول (التعليم الخاص)، وفي جميع الدول نسبته أكثر منالعراق بفارق كبير جداً، وإذا ذهبنا الى الأردن سنجد أن نسبة التعليم الأهلي تكاد تكون 70% مقابل 30% التعليم الحكومي، وكذلك فيلبنان والسعودية والإمارات وقطر وفي جميع دول العالم”.
وأردف بالقول “لكن التعليم الحكومي متفوق على التعليم الأهلي في كل المقاييس، في نسب النجاح وفي نسب الاوائل والامتحاناتالوزارية”، لافتاً إلى أن “عدد المدارس في المعايير الحقيقية للمدارس الأهلية قليل جداً، واكثر المدارس الآن عبارة عن عقارات سكنية والوزارةمضطرة الى فتح هذه المدارس في العقارات السكنية للمدارس الاهلية”.
وأكد، أن “الحديث عن لجوء الأهالي إلى المدارس الأهلية غير دقيق”، مؤكداً أن “المدارس الحكومية أوسع وأكبر ومعاييرها مقبولة عالمياً وربماهنالك ضعف في بعض الجوانب في بعض المدارس الحكومية في المقابل المدارس الاهلية لديها مرونة أكثر من المدارس الحكومية في جانبتوفير بعض المتطلبات إذ لا تتقيد بتعليمات”.