اكد معاون محافظ البنك المركزي إحسان الياسري ، وجود عدة عوائق لتطوير النظام المصرفي في البلاد، مشيراً إلى وجود رقابة من البنك المركزي على تلك المصارف الأهلية.
وقال الياسري في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، إن “النظام الحكومي يستحوذ على 85 من الودائع والجمهور”، مشيراً إلى أنه “بعد العام 2003 أصبح لدينا عدد كبير من المصارف، وبعضها أهلية وهي ممتازة ووصلت إلى مراحل في الرقمنة والاقتصاد الرقمي”.
وأضاف، “لدينا رقابة ومحاولة لدفع بعض المصارف إلى أن تكون جيدة وترتقي إلى المستوى المطلوب، حيث ركزنا على ضبط سلوك المصارف”.
وتابع الياسري بالقول : “لدينا 70 مصرفاً أهلياً أكثر من نصف العدد ممتازة، فيما تبلغ الحكومة سبعة مصارف، وهي: الرشيد، والعراقي للتجارة، والرافدين، ومصرف النهرين، وهو نموذج للصيرفة الاسلامية، وصندوق الاسكان، فيما يبلي المصرف الصناعي بلاءً حسناً”.
واشار الياسري الى ، أن “إنفاذ القانون للقروض يؤكد على وجود ضمان لأي دينار يُقرض والذي لا يملك دخلاً من مصدر ثابت يجب أن يوفر ضامناً فكلفة الإقراض جداً عالية، وعندما تكون هناك فائدة 8% على القرض مكلفة جداً لكن إذا زادت حدود المخاطر فقد تزيد”.
ولفت إلى أن “مصرف الرافدين منح قروضاً للمؤسسات الكبيرة، وهناك ضياع بحدود 6 ترليون دينار في هذه القروض بسبب ضغوط زيادة نسبة الفائدة، لكن يتم تلافي جزء من مخاطر عدم التسديد عن طريقها”.
