اوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه الاسبق فرات التميمي ، ان نسب المياه بين المحافظات متفاوتة بين محافظة واخرى ، فيما اكد ان ” ملف المياه شائك ولا يمكن حله في غضون سنتين “.
وقال التميمي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز /، ان ” حكومة العبادي سحبت مشروع قانون مجلس المياه من البرلمان “، لافتا الى ان ” عدم وجود رأس لادارة ملف ازمة المياه سبب في تفاقمها”.
وطالب التميمي ” بتخصيص مبالغ مالية لوضع ستراتيجيات لحل الازمة ، مشيرا الى ان ” الاستخدام السيء للمياه تسبب في هدرها “.
وتابع التميمي ان ” اللجنة العليا لإدارة المياه غير قادرة على ادارة الملف والحكومة هي المسؤولة عن ملف المنافذ “، مبينا ان ” الحكومة مقصرة ومسؤولة عن تدهور ملف الزراعة والمياه “.
