ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية أن الحرب في أوكرانيا تكلف روسيا ما يقرب من 900 مليون دولار يوميًا، باستثناء الخسائر الناجمة عن العقوبات الاقتصادية.
ونقل تقرير المجلة عن رئيس نشرة “التقارير العسكرية للقوات الخاصة” في واشنطن، شون سبونتس، قوله إن هناك عدة عوامل تؤدي إلى هذا الثمن الباهظ، بما في ذلك دفع رواتب الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا، وتزويدهم بالذخائر والرصاص والصواريخ، وتكلفة إصلاح المعدات العسكرية المفقودة أو التالفة.
وقال سبونتس: “يجب على روسيا أيضًا أن تدفع مقابل آلاف الأسلحة المهمة وصواريخ كروز التي تم إطلاقها خلال الحرب، والتي يبلغ ثمن كل واحدة منها حوالي 1.5 مليون دولار”.
وأوضح أن “تلك التقديرات لا تأخذ في الاعتبار مقدار الخسائر المالية التي ربما تكون روسيا قد تكبدتها بسبب العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة عليها بعد الاجتياح”.
ولفتت المجلة إلى أن “الكثيرين اعتقدوا أن روسيا ستنتصر على أوكرانيا بسرعة بعد فترة وجيزة من الغزو، الذي بدأ، أواخر شباط /فبراير الماضي، بالنظر إلى تفوقها العسكري الساحق، إلا أنها لم تحقق نجاحًا عسكريًا كبيرًا حتى هذه اللحظة”.
وأشار السكرتير الصحفي للبنتاغون، جون كيربي، إلى أن “كل خطوة تقوم بها القوات الروسية قوبلت بمقاومة شديدة من الأوكرانيين”.
وقال كيربي: “كل ما يمكنني قوله هو أن الروس لم يحرزوا ذلك النوع من التقدم في دونباس والجنوب الذي نعتقد أنهم يريدون تحقيقه.. نعتقد أنهم تأخروا عن الموعد المحدد”.
وتأتي تلك الاخفاقات بتكلفة كبيرة بالنسبة لروسيا من الناحية المالية، ومن حيث الخسائر في الأرواح، على الرغم من أن الكرملين كان مترددًا في الكشف عن أرقام الخسائر العسكرية.
وبحسب “نيوزويك”، كشفت دراسة صدرت بعد أسبوعين من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “العملية العسكرية الخاصة” أن الخسائر المباشرة من الحرب كلفت روسيا حوالي 7 مليارات دولار.
ولفتت إلى أن “العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا نتيجة الاجتياح كان لها آثار مدمرة على البلاد، ومن المرجح أن يشعر بها المواطنون الروس لعقود قادمة، مضيفة أن “الاقتصاد الروسي قد ينكمش لمستواه قبل 30 عامًا مع انهيار الروبل الروسي”.
وبحسب تقديرات معهد التمويل الدولي في واشنطن، من المرجح أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 15% العام الجاري.
