شهدت الساعات القليلة الماضية في مصر حالة كبيرة من الجدل بعد أنباء حول توقف بيع وشراء الذهب من المحلات التجارية، بسبب تذبب الأسعار في السوق وارتفاعها بشكل تاريخي.
ونفى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إبراهيم العربي، ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف حركة أسواق الذهب المحلية “شراء وبيع”، مؤكدا أن ما يتم تداوله من وثائق بهذا الشأن لا يمت للغرف التجارية بأي صلة، وما يتم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارية تماما من الصحة، كما أكد عدم صدور أي تعليمات حكومية أو خاصة بتوقف حركة الأسواق، وأن الغرض من تلك الشائعات هو زعزعة الاستقرار بسوق الذهب.
وأوضح العربي أن الغرف التجارية رصدت مجموعة من المحاولات خلال الفترة الماضية لتصدير عدد من الشائعات حول مختلف القطاعات السلعية لإحداث بلبلة بالأسواق، مؤكدا أن الحركة التجارية تسير وفق معدلاتها الطبيعية في مختلف القطاعات مع توافر كافة أنواع السلع بالأسواق.
وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة وصاحب محل ذهب، إن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأيام القريبة الماضية على الرغم من ثبات أو حدوث تذبذب طفيف في الأسعار، وهذا ليس دافعا لارتفاع الأسعار بشكل تاريخي في محلات الصاغة المصرية.
وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن السعر الحقيقي لأسعار الذهب أقل بكثير من الأسعار المعروضة، وأن ما يحدث الآن هو استغلال لـ المواطنين من قبل كبار التجار.
وأوضح أن عددا من كبار التجار قاموا بحساب سعر الأوقية بقيمة تزيد عن قيمة الدولار الحقيقية، التي لا تتجاوز 18.60 جنيه، معقبًا: عددا من التجار يتعاملون بسعر 20 جنيه للدولار في أسواق الذهب.
وتابع رزق، أن وقف بيع وشراء الذهب، خطوة ضرورية لوقف ومنع حدوث أي زيادات غير مبررة على المواطنين.
وأعلنت منصة آي صاغة دوت كوم الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها وتطبيقاتها على الهاتف المحمول، وقف نشر الأسعار مؤقتا لحين ضبط أسعار السوق، وقالت المنصة إن هذا التوقف يتكرر كثيرًا خلال العام، خاصة في الأوقات التي يتعرض فيها السوق للتقلبات السعرية الحادة أو التي لا تتفق مع الأسعار العادلة لسعر جرام الذهب وفقًا للمعادلات المتعارف عليها، والتي تتوقف على السعر بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية والعرض والطلب.
