اوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، الاثنين، ان لديهم الكثير من التحفظات على قرار المحكمة الاتحادية الاخير والذي يبين نيتها في تطبيق قرار الغاء قانون نفط وغاز الاقليم.
عبد الكريم في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قال ان ” لديهم الكثير من التحفظات على قرار المحكمة الاتحادية الاخير والذي يبين نيتها في تطبيق قرار الغاء قانون نفط وغاز الاقليم على اعتبار انه كان نوع من التدسيس بهذا الامر لاسباب عديدة، ابزرها ان الاقليم يعمل بهذا القرار منذ عام 2007 حتى اليوم، ومنذ ذلك اليوم لم يشرع هذا القانون الذي يضمن حق الاقليم والمركز”، لافتا الى ان ” العمل في الاقليم لم يكن في الخفاء وانما بموافقة المركز والاتفاقات التي مرت في الموازنات السابقة دليل على ذلك”.
وبين عبد الكريم ان ” الغاء هذا القانون في المركز سيجعل منه قانون ميت سريريا في الاقليم بسبب وجود قرار في المركز يضمن حق الطرفين”.
