تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ مُذكَّرة قبضٍ وتحرٍّ بحق أحد المسؤولين في الهيئة العامَّة للضرائب في كركوك؛ بتهمة جريمة الرشوة.
وأفادت الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط والقبض اللتين تمَّتا وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتمكُّن فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك من تنفيذ مُذكرة قبضٍ بحقِّ مسؤولة شعبة العقار والعرصات (مُخمَّنة) في الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة،لإقدامها على ابتزاز ومُساومة أحد المُراجعين.
وبينت أنَّ التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أنَّ المُتَّهمة أقدمت على ابتزاز ومساومة أحد المشتكين لدفع مبلغٍ مقداره (20) ألف دولار؛ وفي حال امتناعه عن دفع مبلغ الرشوة فإنَّها تقوم بمضاعفة مبلغ الضريبة المفروضة على العقارين الواقعين في مقاطعة (شاطرلو) بأربعة أضعافٍ.
وأضافت إنَّ العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق المادَّة (307) من قانون العقوبات وبدلالة القرار (160 لسنة 1983)، تضمَّنت أيضاً ضبط أصل المعاملات العقاريَّـة الخاصَّة بالعقارين المذكورين.
وتمَّ تنظيم محضر ضبط وقبض أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمة والمُبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق كوكرك الخفر؛ الذي قرَّر إطلاق سراح المُتَّهمة بكفالةٍ ماليَّةٍ.
يُشار إلى أنَّ رئيس هيأة النزاهة القاضي (علاء جواد الساعدي) حَثَّ مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في المحافظات على تصعيد وتيرة عَمَلِيَّات الضبط بالجرم المشهود، وتفعيل مخرجات استبانة مُدركات الرشوة، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام.
