اكد الخبير الاقتصادي أحمد صدام ، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ليس برنامجا اقتصاديا او تنمويا .
وقال صدام في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” “التنمية” لا يمكن تحقيقها في قانون طارئ مثل الامن الغذائي ومفردة التنمية تنتهي بمجرد إقرار موازنة العام الحالي “، مبينا ان ” 25 ترليون دينار لا يمكنها تحقيق التنمية في القطاعات الاقتصادية نهائيا “.
واضاف ان ” اعتراضات النواب على قانون الامن الغذائي الطارئ مشروعة ، وان القانون لا يقتصر على الجانب الزراعي فقط ” ، موضحا ان ” شبهات الفساد موجودة في جميع القوانين حتى الموازنة “.
واشار صدام الى ان ” رفع سعر صرف الدولار هو أساس المشاكل الاقتصادية “.
