طالب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي ، الخارجية العراقية بفتح ملف المقابر امام مجلس حقوق الانسان الدولي ، فيما اوضح ان ” المقابر الجماعية لم تقتصر على الشيعة والكرد فقط “.
وقال الصالحي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” بعض المناطق في كركوك تحتوي على المقابر وشهدت ابشع الجرائم “، مشيرا الى ان ” المقابر الجماعية للتركمان موجودة حاليا”.
واضاف ان ” هناك اطراف تريد عرقلة ملف المقابر وغيرها كلما قرب اقرار الموازنة ” ، مشيرا الى ” ضرورة ان يكون هناك صوت لاهالي الضحايا وانصافهم داخل البرلمان “.
وشدد الصالحي ” على ان تشمل التشريعات القانونية محاسبة من لا يتعاون مع اهالي الشهداء ، وعلى اصحاب القرار الذين يمتلكون جنسيات اوربية التفكير بالضحايا “.
ولفت الصالحي الى ان ” هناك مقابر غير معروفة يجب رصد الاموال لكشفها “، موضحا ” كنت سجينا سياسيا في ابو غريب وشاهد حي على اعدام الشباب “.
وتابع الصالحي بالقول : ” القانون الانساني والدولي يعتبر المقابر الجماعية ابادة جماعية ، والمجتمع الدولي لم ينصف ضحايا النظام المقبور” ، مبينا ” لم نكن منصفين مع ضحايا النظام المقبور والجماعات الارهابية “.
