اكدالخبير القانوني ماجد مجباس ، ان هناك ضوابط وضعها القضاء لتشريع القوانين داخل البرلمان .
وقال مجباس في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” الساحة العراقية تحتاج الى ان يكون القضاء بمستوى التحدي وعلى الجميع الالتزام بمقررات القضاء الدستوري “، مبينا انه “تم التعاطي مع قرار الغاء قانون الامن الغذائي سياسيا “.
واضاف ان ” المحكمة الاتحادية تعاملت مع قرار الغاء قانون الامن الغذائي بحسن نية “، مشيرا الى ” عدم امكانية تمرير قانون مرسل عن طريق حكومة تصريف اعمال “.
واشار مجباس الى ان ” الدستور العراقي ميز بين مقترح القانون ومشروع القانون ، ويمكن تقديم مشروع قانون الامن الغذائي لرئاسة الجمهورية “، لافتا الى ان ” القضاء هو طوق النجاة الوحيد الباقي للعملية السياسية “.
