أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فيصل النائلي، اليوم الخميس، رفض الإطار التنسيقي للمسودة الجديدة لقانون الأمن الغذائي، والتي قدمتها اللجنة المالية النيابية.
وقال النائلي في حديث للصحيفة الرسمية، إن “المسودة تحمل جنبة مالية ومخالفة قانونية بحتة”، مشيراً إلى أن “القانون يجب أن توافق عليه حكومة تمتلك جميع الصلاحيات وليس لتصريف الأعمال”.
وأضاف أنَّ “مصلحة الشعب هي العليا، ويمكن لكتلة الإطار أن توافق على توفير مفردات البطاقة التموينية وتوفير تخصيصات مالية لشراء الغاز من الجمهورية الإسلامية لتوليد الكهرباء”.
وتابع، أن “الإطار يرفض فرض مشاريع طرق وجسور وموارد مائية ووزارة العمل وقروض بمبالغ ضخمة تصل إلى أكثر من 40 ترليون دينار، وهذا يعني موازنة دول كاملة بعنوان طارئ بوجود حكومة تصريف أعمال لا يمكن محاسبتها بالوقت الحاضر، وهذا الأمر مرفوض جملةَ وتفصيلاً”.
الاطار التنسيقي يرفض المسودة الجديدة لقانون الامن الغذائي
